ج 2 - قرعه عامّ است و غير قاضى هم مىتواند قرعه‌كشى كند ولى در مواردى كه قاضى وظيفه به قرعه دارد ، قرعه ديگران حجيّت ندارد . س 3 - در مقام تعارض قرعه با استصحاب يا اصول ديگر كدام مقدّم است ؟ ج 3 - اصول ديگر مقدّم بر قرعه مىباشد . س 4 - آيا در شرايط فعلى جهان كه براى كشف حقيقت از طرفى مانند نظر به كارشناس ، معاينه محلّى و . . . استفاده مىشود باز هم بايد قرعه استعمال شود يا خير به عبارت ديگر آيا نظر كارشناس ، معاينه محلّى و امارات و . . . . نيز مىتواند مرجّح محسوب شود تا نوبت به قرعه نرسد ؟ ج 4 - اگر موارد مذكوره موجب علم و اطمينان گردد ، نوبت به قرعه نمىرسد و مقدّم بر قرعه هستند س 5 - موارد استفاده قرعه و محلّ جريان آن چيست ؟ ج 5 - الْقُرْعَةُ لِكُلِّ امْرٍ مُشْكِلْ . قرعه در هر موردى كه دليل يا اماره يا اصل ديگرى اجراء نگردد مىتواند محلّ جريان باشد . س 6 - آيا قرعه عزيمت است ( عمل به آن واجب است و تركش جايز نيست ) يا رخصت است ؟ ج 6 - در مواردى كه امر به قرعه شده قرعه عزيمت است . س 7 - در مواردى كه قرعه استعمال مىشود آيا ترتيب آثار آن لازم است و تخلّف از مقتضاى آن و عدول از آن جايز نيست ؟ ج 7 - ترتيب آثار و لوازم آن در مواردى كه بايد قرعه انجام شود ، لازم است . متفرّقات س 1 - دو شريك در مالى بالاشاعه مقلّد دو مجتهدند كه فتواى آنها در مورد خمس و زكات فرق دارد تصرّف آنها چه حكمى دارد ؟ ج 1 - مانع ندارد و هر كدام به فتواى مرجع خويش عمل نمايند .